منبع: روزنامهی اعتماد ملی، شمارهی 934، 12 خرداد 88
سخنرانی مصطفی ملکیان در منزل عبدالله نوری
قصد اين است تا درباره انواع عدالت سخن بگويم و از اين رهگذر تفكيكي ميان معاني مختلف عدالت قائل شوم.
تلاش خواهم كرد تا انواع عدالت در فلسفه سياسي و علوم اجتماعي را به شكل مختصر توضيح دهم و در اين باب از 10 قسم عدالت سخن ميگويم. بايد توجه شود كه عدالت، صفت چه چيزي قرار ميگيرد و چه دلايلي دارد كه امري را عادلانه ميشمريم.
يكي از مسائل مهم در فلسفه علوم اجتماعي اين است كه عدالتصفتي نيست كه هميشه موصوف واحد داشته باشد. گاهي عدالت صفت رفتار انسان است، گاهي صفت فعل و عمل انسان ميشود، گاهي عدالت به عنوان صفت شخص مطرح ميشود و گاه در مقام صفت نظام و ساختار يك جامعه قرار ميگيرد. گاهي عدالت صفت نه شخص و نه عقل كه صفت يك نهاد اجتماعي است و ميگوييم فلان نهاد عادلانه است.
گاهي عدالت، حقيقت براي قانون و گاهي حقي است براي وضع اجتماعي كه در اين حالت از شكاف ميان طبقات اجتماعي فقير و غني سخن به ميان ميآيد. گاهي هم عدالت صفتي براي كل جامعه ميشود و جامعه عادلانه و ناعادلانه مورد قضاوت از جنبه عدالت قرار ميگيرد.در همه اين موارد يافتن موصوف ساده است اما اين واقعيت كه موضوعات با متفاوتند در نتيجهگيريها تاثيرگذار است.
موصوفات مختلف و متنوع براي عدالت بايد از يكديگر تفكيك شوند. اولين بحثي كه درباره عدالت مطرح ميشود، عدالتي است كه به خدا نسبت داده ميشود. عدل الهي كه در مباحث كلام اسلامي به خدا نسبت داده ميشود، به اين خاطر است كه عدالت در جامعه انساني حق هر كسي را ادا كردن است. ما وقتي از عدالت خدا و حق صحبت ميكنيم معناي ديگري مورد نظرمان است.
فرض بر اين است كه ما حقي از خدا طلب نداريم و در اديان مختلف و به ويژه اديان ابراهيمي بحث مهمي بين الهيدانان در جريان بوده كه وقتي به خدا نسبت ميدهيم به چه معنا است. اين معناي عدل الهي است.
اما عدل ديگري كه مطرح است ريشه در عدل كيهاني آراي رواقيون دارد. رواقيون بر اين باورند كه جهان بر هماهنگي اضداد ساخته شده است جهان بر ساخته همنشيني و هم نشستي اضداد است.جهان ساخته شده براي اينكه اضداد با هم همنشيني داشته باشند. در سير جهان گاهي اضداد كه با هم همنشيني دارند، يكي از حد خودش تجاوز كند و در اين شرايط است كه اختلاف در جهان ايجاد ميشود.
در بدن هم همين موضوع از سوي رواقيون مطرح ميشود و نظام پزشكي آنها هم بر چهار ضد بوده كه اگر توازن چهار ضد به نفع هر كدام از تعادل خارج شود در اين صورت ميگفتند نظام آن بدن اختلال پيدا كرده و بايد رفع شود، يعني آن ضد به حالت اول برگردد و تعادل در بدن بيمار برقرار شده و سلامت او تامين شود.
وقتي كه در گوشهاي از جهان يك ضد از حد خودش تعدي كرد، تعادل با سازوكاري خاص سر جاي اول باز خواهد گشت كه اگر باز نميگشت جهان قاعدتا بايد تا حالا از بين ميرفت.
در اينجا عدل به معناي تعادل است. انديشه رواقي در فرهنگ ما نفوذ كرده، هم در عالم صفير (بدن ما) و هم كبير (طبيعت پيراموني) شاهد تاثير آراي رواقي هستيم.
معناي سومي كه در عدل هست، عدلي است كه در فقه اسلامي از آن صحبت ميكند.اگر كسي بخواهد امام جماعت شود بايد عادل باشد. معناي عدالت اينجا اين است كه شخص مرتكب گناهان كبيره نشود، اصرار بر صغاير نداشته باشد و در چنين شرايطي در روايت او مورد قبول واقع ميشود.
معناي چهارم از عدالت در الهيات مسيحي مطرح ميشود كه بيشباهت با معناي عدالت با فقه شيعي نيست. در كتابها تحت عنوان «عادل شمردگي» از آن ياد ميشود.وقتي شخص به سعادت اخروي ميرسد كه اگر خدا به پرونده اعمال او نگاه ميكند درباره او قضاوت خوبي كند و اينكه اين انسان را درستكار ببيند.
در اينجا اين فلسفه مطرح است كه اگر خدا فرد را عادل بشناسد به لحاظ آمدن و رفتن در اين دنيا قرين خسران نيست. اين بخش در فرهنگ اسلامي هممعنا با مفهوم آمرزيدگي ميشود. متداول است كه غالبا ميگويند خدا عاقبت ما را ختم به خير كن و معناي همان عادل شمردگي در الهيات مسيحي هممعنا و همتراز با آن آمرزيدگي در فرهنگ ماست. در مورد سوم كه فقه اسلامي بود و چهارم كه در الهيات مسيحي مطرح ميشود عدالت صفت فعل انساني نيست بلكه صفت شخص است.
معناي پنجمي كه از عدالت متبادر ميشود صفت شخص به معناي آنچه در درون فرد ميگذرد است و عدالت فردي مورد توجه است. سقراط و افلاطون و بعدها ارسطو به اين وجه اشاره مستقيم دارند. آنها يادآور ميشوند كه انسان در درون خودش بايد 4 فضيلت بزرگ داشته باشد يكي حكمت كه به معناي مصلحتانديشي است. دوم شجاعت و سوم عفت به معناي خويشتن داري در برابر آنچه سخت به آن جذب ميشود و چهارم هم مفهوم عدالت است.
سقراط اولبار به ذهنش رسيد كه انسان كامل، انساني است كه حكيم، شجاع، عفيف و عادل باشد و اين انسان را به عنوان نمونه انسان كامل و آرماني مطرح كرد اما بعد از اين فيلسوف در الهيات مسيحي يك مشكل پيش آمد كه پولوس قديس در رسائل خودش بر سه وجه ايمان، اميد و عشق تاكيد كرد و گفت انسان كامل انساني است كه مومن، اميدوار و عاشق باشد. فضلاي بعد از او و الهيدانان مسيحي به دو دسته بزرگ تقسيم شدند. گروهي بر اين باورند كه چهار صفتي كه سقراط، افلاطون و ارسطو به آن اشاره كردهاند چندان مهم نيست و خواهان رسيدن آدمي به سه فضليت عشق، ايمان و اميدواري هستند كه پولوس به آن اشاره كرده بود. و برخي هم بر اين باور بودند كه بايد به فضائل هفتگانه انديشيد كه مخلوطي از چهار صفت موردنظر آن فلاسفه و سه صفت موردنظر پولوس رسول است و ميبينم كه از توماس اكويناس به بعد به هفت فضيلت مورد توجه قرار ميگيرد و آن فضايلي كه فلاسفه گفتهاند را فضائل ناسوتي مينامند و آن سه تاي ديگر را فضائل لاهوتي ميگفتند.
برخي هم به آن چهار صفت، فضيلت انساني و به سه صفت ديگر فضائل الهي ميگفتند.
عدالت اينبار هم بر امر شخصي تاكيد دارد اما آن يكي عدالت شخصي دروني بود و اين عدالت شخصي بيروني. شخصي است از آن رو كه شهروند است و زماني به فرد عادل ميگويند كه از حدود قانون مكتوب جامعه تخطي نكند.
بدين ترتيب اگر شهروند جامعه ايراني از قوانين مكتوب ايران كنوني و اگر ژاپني است از قوانين كنوني ژاپن تخطي نكند به او شهروند خوب ميگويند.
عادل در معناي امروزه با معناي شهروند خوب همراه است، اما نكته ديگري كه از سوي انديشمندان مطرح ميشود اين است كه آيا تبعيت صرفا بايد از قانون مكتوب باشد يا اينكه عرف و آداب را هم بايد قانون تلقي كنيم و شهروند خوب شهروندي باشد كه علاوه بر قانون مكتوب از آداب و رسوم و عرف جامعه هم تبعيت كند. و اينكه آيا قانون لزوما بايد بر مدار انصاف و عدل باشد و اين قانون بايد رعايت كنيم يا اگر جابرانه هم باشد بايد به آن پايبند باشيم. سقراط بحثي ميكند درباره اينكه قانون اگر جابرانه هم باشد بايد از آن قانون تبعيت كنيم چراكه قانون، قانون است و ميتواند در نوع خود رهاييبخش باشد.
معناي هفتم عدالت اما شبيه به معناي ششم است. در اين مفهوم نيز عدالت صفت فرد است و به اعتبار رفتار بيروني به آن عادلانه ميگوييم كه اگر شخص قوانين مربوط به جامعه خودش را وقتي برعهده ميگيرد سازگارانه انجام دهدو در چنين حالتي به او عادل ميگويند و در مقام مجري او فرد عادلي ميشود.
وقتي به فردي پست وزارت پيشنهاد ميشود و او سازگارانه رفتاري را انجام ميدهد و در اجراي وظيفه تنها به اجراي قانون فكر ميكند و به دوست و آشنا و زن و مرد بودن و ويژگيهاي فردي كه قانون به او وارد است توجه نميكند آن وقت مجري خوبي براي اجراي آن قانون هست و عادلانه عمل كردهاست. بدين ترتيب ديگر مهم نيست كه قانوني كه اجرا ميكني ظالمانه و عادلانه باشد. البته متداول شده كه ميگوييم مامورم و معذور. اگر قانون بدي هم باشد بايد آن را اجرا كرد، در اين تلقي، فردي كه قانون را اجرا ميكند، قانون را سازگار و باانصاف رعايت كند چه قانون عادلانه باشد و چه جابرانه فرد را عادل مينامند.
معناي هشتم عدالت صفت فرد است اما به اعتبار رفتار بيرونياش ديگر به قانون ربطي ندارد. رفتار فرد در ارتباط با ديگران يعني نهاد خانواده، سياست، اقتصاد، دين و مذهب مورد بررسي قرار ميگيرد. هر فردي در هر نهادي كه هست با هر فردي كه مواجه ميشود بايد براساس انصاف برخورد كند. اين چيزي است كه به «قاعده زرين» تلقي ميشود. هيچ دين و مذهبي ظهور نكرده مگر اينكه به قاعده زرين تمسك جسته باشد.
امام علي (ع) در نامه به امام حسن ميگويد كه بين خودت و بين مردم به انصاف برخورد كن. خودت را ترازو قرار بده، و هر چه براي خودت ميپسندي براي مردم هم بپسند و هر آنچه براي ديگري ميپسندي براي خودت هم انجام بده. براي هر نظامي رسيدن به چنين مرتبهاي همان مرتبه رسيدن به «قاعده زرين» است كه سطحي متعالي به شمار ميآيد. عدالت به معناي انصاف مترادف با همين معناي هشتم است. انصاف يعني خود را با ديگري مشابه تلقي كردن.
معناي نهمي نيز براي عدالت وجود دارد كه به آن عدالت قضايي، رويهاي و روندي ميگويند. اين تعبيير و مفهوم از عدالت كه همان عدالت قضايي را شامل ميشود نظام دادرسي جامعه را دربرميگيرد.
چگونه بايد از كسي كه به من ظلم كرده شكايت كنم؟ چطور با آن شكايت برخورد ميكنند و قاضي چه رفتاري با من و فردي كه از او شكايت كردهام دارد؟ اين را عدالت قضايي گويند كه متفاوت با ديگر صور عدالت است.
اما معناي دهم موردنظر از عدالت همان عدالت محتوايي است، يعني عدالتي كه به محتواي قانون برميگردد.در اين بحث عدالت در متن قانون مورد بحث است.بحث بر سر اين است كه آيا هر قانوني به صرف قانون بودن عادلانه است يا خير؟ غالب متفكران پاسخ منفي ميدهند و برخي متفكران كه تعدادشان هم كم است با اين امر موافقاند، چراكه بر اهميت قرارداد تاكيد دارند و اينكه وقتي قراردادي را تدوين ميكنيم بايد به آن عمل كنيم و آن را قراردادي عادلانه بدانيم و حتي اگر قانون را بر حسب قراردادهاي اجتماعي ميپذيريم چه عادلانه و چه جابرانه بايد بر همان رويه اعمال نظر كنيم. اما گروهي ديگر از متفكران معتقدند كه قانون عدالت محتوايي است، به اين معنا كه قانون بايد به مطالبه فرد از فرد و مطالبه فرد از حكومت توجه داشته باشد و جانب انصاف در متن آن رعايت شود. اگر قانون به شكلي باشد كه فردي از فردي طلبكار شود يا اينكه فردي از حكومت چيزي كمتر يا بيشتر از حد انصاف طلبكار شد در اين قانون عدالت محتوايي رعايت نشده است.
از ميان عدالتهاي محتوايي كه انواع مختلفي دارد، دستكم 4 نوع عدالت از هم تفكيك ميشوند.
اول عدالت توزيعي كه ارسطو از آن سخن گفت. به اين معنا كه عدالت بايد به گونهاي باشد كه خير عمومي به شكل برابر از همان روز نخست در دسترس افراد جامعه قرار گيرد.تعريف عدالت توزيعي موردنظر ارسطوتا امروز كه «جان راولز» را داريم مورد وفاق همه انديشمندان قرار گرفته است. اين تعريف بر اين نكته تاكيد دارد كه در ابتدا بايد همه امكانها و فرصتهاي اجتماعي برابر در اختيار افراد قرار گيرد، شايد افرادي در استفاده از اين امكان كاهلي كنند يا افرادي به خوبي از آن بهرهبرداري كنند اما در ابتداي امر بايد تقسيم اين خير عمومي برابر باشد. براي توصيف هم از واژه عدالت توزيعي استفاده ميشود كه توزيع مطلوبهاي اجتماعي را شامل است.قانون اگر بخواهد عدالت توزيعي داشته باشد بايد امكانهاي خاصي هم داشته باشد.
بعد از اينكه دسترسي به خيرات اجتماعي براي همه يكسان بود اين بحث وجود دارد كه چرا بعد از آن انسانها با هم متفاوت ميشوند، ماركس نظريهاي داشت، آدام اسميت، توماس اكويناس، افلاطون و ارسطو هركدام از ظن خود به اين موضوع مينگرند و دلايل تفاوت آدمها در نوع استفاده از خيرات اجتماعي را براساس ديدگاه خودشان شرح ميدهند، اما نكته ديگري كه در اين زمينه مطرح ميشود عدالت تعويضي يا مبادلهاي است كه بعد از عدالت توزيعي از جانب ارسطو مطرح ميشود، به اين معني كه كار با دستمزد كار تناسب داشته باشد.كالا با قيمت خود تناسب داشته باشد چراكه اگر كار با دستمزد تناسب نداشته باشد نوعي بيعدالتي صورت گرفته است، بدين ترتيب بايد ميان عوضها و معوضها تناسب وجود داشته باشد.
نوع سوم اما عدالت اصلاحي است. يعني اينكه اگر من به شما ضرر زدم بايد جريمهاي كه شما از من طلب ميكنيد با ميزان آن ضرر تناسب داشته باشد، هر ضرري اعم از ضرر جسماني،ذهني و روحي و رواني در زمان جبران بايد تناسبي با آسيب وارده داشته باشد.
عدالت كيفري نوع چهارم از عدالت محتوايي است، به اين معنا كه چه هنگام حق داريم كسي را اعدام كنيم؟ آنچه در دين اسلام و دين يهود درباره قصاص ياد شده، در مسيحيت به آن اشارهاي نشده است.مراد همه آنچيزهايي است كه تحت عنوان قصاص گفته ميشود. چرا در جامعه قصاص انجام ميدهيم، چرا اگر كسي دست كسي را شكست بايد قصاص شود؟در كيفر دادن چه عقلانيتي وجود دارد و چرا نبايد بخشودگي را در پيش گيرم؟ چرا قانون نبايد فردي را ببخشد؟ عقلانيت حاكم بر كيفر دادن تنها عقلانيت تشفيخواهانه، كينجويانه و انتقامجويانه است يا اشكال ديگري نيز بر عقلانيت كيفري مورد نظر دلالت دارند؟
برخي بر اين باورند دليل و هدف اجراي نظام كيفري هماهنگي و ايجاد تعادل در جامعه است. در اين معنا تعادل بعد از تخطي فرد يا نهادي از قانون برهم خورده و بايد آن تعادل با دخيل كردن نظام كيفرخواهي به جاي اول بازگردد. برخي هم به انصاف و مقابلهبهمثل اشاره دارند كه شرط انصاف حكم ميدهد كه در حق قانون شكن، كيفر اجرا شود. برخي ديگر هم نگاه «بهسازانه» دارند يعني اينكه اگر كسي را به زندان بياندازيم، ديگر آن خطا را تكرار نخواهد كرد.
نظريه «عبرت اندوزانه» هم البته در اين ميان مطرح است كه تاكيد دارد وقتي فردي اعدام ميشود درس عبرتي براي ديگر افراد جامعه است و اينكه اين خطا ديگر مانند گذشته از سوي افراد جامعه تكرار نشود.
اكنون اما بحث اين است كه چگونه بايد قصاص كرد و سازوكار قصاص كردن از سوي دستگاه اجرايي حكومت چگونه است؟ سوال مهم اين است كه آيا جرم و جريمه بايد با هم تناسب داشته باشد يا نه و اگر بايد تناسب داشته باشند چه تناسبي بر اين شكل عمل ميكند؟ اينكه ميشود براي دزدي نان دست كسي را قطع كرد، آيا اين جريمه تناسب با جرم دارد يا خلاف ميزان جرم است.
تمام آنچه در قوانين كيفري وجود دارد و از سوي انديشمندان نيز مورد تاييد قرار گرفته اين است كه هيچ بدكاري بيكيفر نماند و هيج بدكاري هم البته بيش از حد جرم مرتكب شده كيفر نبيند.
اما قسم يازدهم عدالتي است كه صفت يك جامعه قرار ميگيرد و در روابط بينالملل مطرح ميشود.در اين مفهوم جامعهاي به جامعه ديگر ظلم ميكند و اينجاست كه ديگر بايد اين صفت عدالت را به كل جامعه نسبت دهيم. اين قسم از عدالت پيچيدگيهاي بسيار دارد اما بعد از جنگ جهاني دوم بسيار مورد توجه نظريهپردازان قرار گرفت چراكه عدالت در حوزه روابط بينالملل موضوع روز شده بود.
اما از روايت اين يازده قسم اگر بگذريم، بايد به 10 مساله ديگر در باب مساله عدالت اشاره كرد كه مسائل پيچيدهاي در آن وجود دارد. يك موضوع را ديويد هيوم مطرح ميكند. او شرايط بحث از عدالت را مورد توجه قرار ميدهد و اين بحث را واكاوي ميكند كه چه زماني ميتوان از عدالت حرف زد. مثلا ديروز توفاني آمده و خانه من را ويران كرده است. طرح اين سوال كه آيا رفتار توفان ناعادلانه بوده يا عادلانه و چه كسي ميتواند رفتار توفان را ناعادلانه بخواند در نوشتهها و گفتههاي هيوم مطرح است. هيوم تاكيد دارد وقتي عدالت محل بحث ميشود، بايد موجودي كه درباره امر عادلانه ازآن صحبت ميشود شرايطي داشته باشد كه مثلا توفان آن شرط را ندارد.
جان راولز كه او را بهعنوان فيلسوف عدالت ميشناسيم و در تمام عمر درباره اين مفهوم كار كرده است، ميگويد من چيزي بر آنچه را كه هيوم گفته نميافزايم و آن شرايط چهارگانه را تصديق ميكنم.
اما در ادامه اين بحث نيز مطرح ميشود كه شرايط بحث از عدالت چيست؟ آيا ما فقط بايد نسبت به افراد بالفعل عادل باشيم يا بايد نسبت به افرادي كه هنوز نيامدهاند و بالفعل هستند هم عدالت داشته باشيم. حتي عدالت ما در مورد مردگان يا حيوانات هم در بحث شرايط عدالتورزي مطرح ميشود.
موضوع ديگر اينكه اگر عدالت اين است كه بايد حق هر فردي را بپردازيم، حق هر فرد چه ميزان است؟ آيا تعيين حق به قراردادها مربوط ميشود؟ آيا وقتي من پا به عرصه وجود ميگذارم به شكل طبيعي از جامعه، خانواده و نهادها حقوقي طلب دارم يا همه اين حقها براساس قراردادها به من واگذار ميشود؟ديگر اينكه حقوق را چطور بايد تعيين كرد؟ آيا تلازمي بين حق و تكليف وجود دارد يا همچنان اين مساله مورد پرسش است؟ مثل اينكه هر انساني حق دارد كه دوستش بدارند اما اينكه فرد از همه انتظار داشته باشد كه براساس اين حق او را دوست داشته باشند آيا درست است يا خير؟
رابطه ميان عدالت و برابري نيز از ديگر مباحثي است كه در اين ميان مطرح ميشود. رواشناسان حقوقي گفتهاند كه كودكان عدالت را با مفهوم تساوي ميفهمند. اما در سنين بعدي ميفهمد كه عدالت تنها به مفهوم تساوي نيست و معناهاي ديگري هم از عدالت متصور ميشود و مثلا در كنار مفهوم تساوي، عقلانيت و مطلوبيت عدالت هم مطرح ميشود. عقلانيت رفتاري يعني اينكه هزينه رفتار من بيشتر از سود آن نباشد و براين اساس گفته ميشود كه عقلانيت عدالت در چيست. اينكه چه سودي عايد فرد ميشود كه در برابر آن هزينه كند و نهايتا هم اينكه چه عقلانيتي در عادلانه زيستن موردنظر است.
بحث ديگر اينكه مطلوبيت به چه چيزي است. آيا مطلوبيت عدالت به خاطر آثار و نتايجي است كه در بلندمدت دارد؟ نتايج اجتماعي دارد يا نتايج فردي؟
بحث بعدي، بحث تعارض عدالت و آزادي است. شكي نيست كه انديشمندان درباره اينكه اولويت با كداميك از اين دو گزينه است بارها مباحث چالشبرانگيزي انجام داده اند. اگر بخواهيم عادلانه برخورد كنيم بايد جلوي برخي آزاديها را بگيريم تا جامعهمان نام عادلانه به خود بگيرد و به عكس اگر بخواهيم آزادانه عمل كنيم در برخي محورها ديگر نميتوان عدالت ورزيد.
ليبرالها بر اين باورند كه اگر تعارضي پيش آمد بايد جانب آزادي را گرفت. و سوسياليتها ميگويند بايد جانب عدالت را گرفت.جامعهاي كه صددرصد ميخواهد عادلانه باشد بايد كمي جلوي آزادي را بگيرد و به عكس. آيزايابرلين اثبات كرد كه آزادي و عدالت هميشه با هم وفاق و آشتي ندارند. مساله اينكه در تعارض ميان عدالت و آزادي بايد جانب كدام را و به چه ميزان بگيريم، نيز بحث ديگري است.
سوال ديگري كه باز مطرح ميشود اين است كه براي اخلاقي بودن، عدالت شرط لازم است. در اينباره آرا متفاوتي از سوي انديشمندان مطرح ميشود. افرادي هم بودهاند كه عدالت را لازم ميدانند اما آن را كافي نميدانند. آنها بر اين باورند كه چيزي به نام فوق عدالت هم وجود دارد، از جمله مفاهيمي مانند احسان وشفقت كه از مفهوم صرف عدالت بالاتر است و مراتب پيشرفتهتري از اخلاقي زيستن را شامل ميشود.
آيا براي اينكه جامعهاي سعادتمند شود، صرفا شرط عادلانه بودن كافي است. آيا در اين جامعه اينكه همه چيز برمدار عدالت باشد كافي هست يا كافي نيست.
بحث آخر هم اين است كه در عدالت هميشه دو چيز بايد با هم تناسب داشته باشد تناسب جرم و جريمه و چه كسي ميفهمد كه ميان اين دو بايد چگونه تناسب ايجاد كند.اختيارات و مسووليتها نيز بحث ديگري است كه در موضوع عدالت مطرح ميشود. كسي كه رئيسجمهور يك جامعه است چه اختيارات و مسووليتهايي دارد. اينكه تمام مقدرات مملكت را به دست يك نفر بسپاريم و هيچ مسووليتي در برابر اين اختيار براي فرد قائل نشويم، امر پسنديدهاي نيست. عقل و شعور حكم ميكند كه متناسب با اختيار بايد از او به همان ميزان مسووليت بخواهيم.از كجا بفهميم كه اگر به من مسووليتي ميدهيد، اختيار چه ميزان است و اينكه در اينباره بايد انديشه شود و مقياسي در نظر گرفته شود همه از سوالات و پرسشهايي است كه پيرامون مفهوم عدالت شكل ميگيرد.